تحضيرات قانونية لمنع التحايل في تجنيس الأجانب في تركيا
- RACHID ELFAZNI
- 7 ديسمبر 2020
- 2 دقيقة قراءة
باتت تظهر مؤخراً عمليات التحايل والاستغلال كثيرا بخصوص الجنسية الاستثمارية او العقارية في تركيا ، وبالأخص في قطاع العقارات، مما دفع المؤسسات الحكومية المعنية في تركيا، القيام بتحضيرات من أجل فرض عقوبات وغرامات كبيرة على المتورطين في هذا الخصوص.
حيث تم الكشف عن جهات تعمل على استغلال القوانين والقرارات التي تهدف لجذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد. وعلى إثر ذلك، شرع بعض المواطنين الأجانب، سواء على عِلم أو جهل بالاستغلال ، في الحصول على الجنسية التركية بطرق مخالفة وغير قانونية، وكبداية للامر، تم فرض عقوبات على "شركات التقييم" التي تعمل على إعداد تقارير تظهر أسعار العقارات أعلى مما عليه في الواقع، مقابل حصولها على أموال ضخمة. وحتى الآن، قامت المؤسسات الحكومية المعنية في تركيا، بإلغاء تراخيص 8 من هذه الشركات النشطة في البلاد، فيما يجري التحقيق مع 8 شركات أخرى، ومن المحتمل بقوة أن يتم إلغاء تراخيصها هي الأخرى أيضاً. وستتواصل أنشطة التفتيش الرسمية هذه حتى إلغاء تراخيص كافة شركات التقييم التي تقوم بإعداد تقارير مغايرة لواقع أسعار العقارات في البلاد.
الجانب الثاني من التحضيرات القانونية التركية، يشمل سحب الجنسية من الأجانب الحاصلين عليها بشكل غير قانوني عبر الاستثمار بأقل من 250 ألف دولار، وهو الشرط الذي ينصّ عليه القانون. وقامت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BDDK)، باطلاق تحقيق حول الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية عبر إيداع الأموال في البنوك المصرفية وقاموا بسحبها لاحقاً قبل المدة المحددة. بناءا عليه سيُعتبر هؤلاء الأشخاص وأمثالهم، غير مستوفين للشرط القانوني الأساسي من أجل الحصول على الجنسية التركية، والمتمثّل في الاستثمار بقيمة 250 ألف دولار على الأقل. وحتى وان كان الاجنبي قد حصل على الجنسية عن طريق مكتب او شركة وسيطة، فُعتبر المواطن الأجنبي الحاصل على الجنسية التركية، مسؤولاً عن جميع الإجراءات التي قام بها من أجل الحصول على هذه الجنسية، ولو كانت في الماضي. وخلال الاجتماعات التي تمت الأسبوع الفائت، في العاصمة أنقرة، مع مسؤولين من جهات عدة، أكدوا لنا عِلمهم بجميع أنواع عمليات الاستغلال القائمة في هذا المجال، وإطلاقهم تحقيقات واسعة حول الأمر، مشيرين إلى إمكانية إصدار قانون رسمي، إن تطلب الأمر، لمواصلة التحقيقات والتفتيشات.












تعليقات