إصلاحات إقتصادية وقانونية لحماية المستثمر الأجنبي
تم الاعلان عن لقاء منتظر يجمع كل من وزير الخزانة والمالية لطفي ألون، ووزير العدل عبد الحميد غل، وبحضور ممثلو أكبر المؤسسات الاقتصادية في تركيا منها "موصياد، وتوصياد، وتوب، وتيم، ودييك، لمناقشة الاصلاحات الواجب عملها في سوق الاستثمار والأعمال التركي.
وذكر أن الاجتماع الذي سيعقد بحر هذا الأسبوع، الغرض منه دراسات الإصلاحات القانونية لتحديد خارطة طريقة لتنفيذها، مضيفة أن هذه الاجتماعات ستتواصل، مع ممثلي أهم الاتحادات والمؤسسات التركية الرائدة في عالم الأعمال. وتأتي هذه الاجتماعات لتحسين بيئة الاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي، لتحقيق الهدف الذي أعلن عنه المسؤولين الأتراك وهو جعل تركيا مركزا لجذب المستثمرين الأجانب.
وسيتم تلقي ومناقشة الملاحظات التي يقدمها ممثلو أهم الاتحادات والمنظمات والمؤسسات التركية الرائدة في عالم المال والأعمال، لوضع إصلاحات ملموسة انطلاقا من حماية الحقوق الأساسية للمستثمر، وتطوير حقوق الملكية، وحل أهم المشاكل التي يعاني منها رجال الأعمال الأجانب، عن طريق مركز وساطة(اقتصادي قانوني) دون اللجوء إلى أي جهة قضائية أخرى سواء داخل تركيا أو خارجها.
تعليقات