أعلنت وزيرة التجارة التركية، روهصار بيكجان، عن بدء العمل بقانون جديد لتنظيم بيع وشراء العقارات.

ووفقًا للقانون الجديد سيتم منع تداول العقارات دون شهادة تفويض، بالإضافة إلى منع شركات العقارات التي لا تمتلك الشهادة من الاشتراك في مواقع الإعلانات على الإنترنت.

وذكرت أنه سيتم إلزام مكاتب الوساطة العقارية بتضمين رقم وثيقة التفويض بالإضافة إلى اسم الشركة أثناء نشر أي إعلان، ويترتب عليه تغريم مخالفي القانون ماليًا بالإضافة إلى فرض عقوبات على من يعطي معلومات مضللة حول العقارات مثل إضافة موقع خاطئ على الخريطة.

وأشارت بيكجان، إلى أن الوزارة ستحارب أي زيادة يتم تطبيقها بشكل غير مشروع من قبل السماسرة على رسوم خدمات الوساطة في عمليات البيع والشراء للعقارات.

وأضافت بأنه سيتم وضع قيود جديدة على من يرغب في العمال بقطاع العقارات، تشمل إكمال 100 ساعة من التدريب أو خبرة لا تقل عن 6 شهور أو سنة في مجالات الاستشارات العقارية حسب الشهادة الحاصل عليها الشخص المتقدم للعمل.

وبهذه الطريقة ستتم متابعة جميع التداولات العقارية ومتابعة المعلومات الخاصة بجميع العاملين في قطاع العقارات بالإضافة إلى مراقبة الشركات العقارية.